چالش های سلسله مراتب هنجارها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی
- نویسنده فردوس صابرماهانی
- استاد راهنما محمدرضا ویژه ولی رستمی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1390
چکیده
وجود نظم سلسله مراتبی در میان هنجارهای حقوقی به عنوان یکی از شاخصه های حکومت قانون در جوامع امروزی شناخته شده است که از طریق آن می توان مصونیت هنجارهای اصلی نظام حقوقی از دستبرد هنجارهای مادون را تضمین نمود. در پژوهش حاضر مسئله ی سلسله مراتب هنجارها در نظام حقوقی ایران مورد بحث و بازبینی قرار گرفته است. تعارض ها وچالش های روبرو شناسایی و بررسی و برای رفع آنها راهکارهایی ارائه شده است. بدین منظور با تشریح نظام سلسله مراتبی حقوق براساس دیدگاه" کلسن " و سایر اندیشمندان، الگوی ایده آل و همچنین هنجارهای حقوقی موجود در نظام جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفت و کوشش شد تا جایگاهی برای آنها درسلسله مراتب قابل تصور یافت شود و کاستی های نظام مذکور با مدل ایده آل آن مشخص شود. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که با توجه به چالش ها و تعارضات مطروحه، بهترین راهکار برای رفع آنها، افزایش نظارت بر وضعیت سلسله مراتبی هنجارها می باشد. همچنین مشخص شده است که نظارت موجود بر هنجارهای حقوقی بی عیب و نقص وکامل نبوده تا بتواند مشکلات فوق را برطرف نماید. علاوه براین کاستی های نظارت بر هنجارها نیز مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهاداتی برای رفع آنها و همچنین نظم بخشیدن به هرم هنجارها ارائه شد.
منابع مشابه
سلسله مراتب هنجارها در نظم حقوقی ایران
نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران همانند هر سیستم حقوقی دیگر چینش هرمی شکل اصول و قواعد حقوقی را که نتیجه ی اصل حاکمیت قانون است (هرچند به طور ضمنی و تلویحی) مدنظر داشته و به شیوه-های مختلف در اصول قانون اساسی، لزوم کنترل قواعد به منظور حفظ همگونی و تجانس نظم حقوقی ملی را شناسایی کرده است. با این وجود تعدد نهادهای هنجارساز از یک سو و وجود نهادهای با صلاحیت مردد هنجارسازی که حتی در میان آن ها نهاده...
15 صفحه اولجایگاه مصوبات شوراهای اسلامی کشوری در سلسله مراتب هنجارهای نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
چکیده شوراها مطابق اصل هفتم قانون اساسی از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور به حساب می آیند، با این حال با توجه به این که پس از انقلاب اسلامی قوانین مختلفی در خصوص شوراها به تصویب رسیده است، اما همچنان جایگاه مصوبات این نهاد چندان مشخص نگشته و حتی شورای نگهبان، شوراهای اسلامی کشور را تنها دارای صلاحیت نظارتی می داند و هیچ نوع صلاحیت وضع مصوبه خارج از وظایف نظارتی را در صلاحیت شوراها مطابق با...
15 صفحه اولجایگاه شوراهای اسلامی کشور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
مقاله حاضر درصدد این است با بررسی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شوراهای اسلامی کشور و دیگر نهادهای حاکم و همچنین قواعد حقوقی حاکم بر سازمان‌های اداری کشور، جایگاه شوراهای اسلامی کشور را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بررسی نماید. در این زمینه با بررسی معیارها و اصول کلی حاکم بر قوا و نهادهای اساسی حاکم و تعامل شوراها در این خصوص مشخص خواهد شد که نمی‌توان شوراها را به‌صورت خاص ...
متن کاملتجدید اعتبار «مرور زمان» در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
انگیزه نویسندگان این مقاله بیان جایگاه فعلی«مرور زمان» در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که جهت تبیین این هدف کوشیده اند تا تعریفی از این پدیده به دست داده و ضمن بیان اقسام مرور زمان در نظامهای حقوقی برجسته معاصر انواعی از آن که در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده مشخص و با اشاره ای کوتاه به سرگذشت تحلیلی جالب آن در سیر قانونگذاری بعد از انقلاب‘ نقطه نظر حقوقدانان و فقهاء نظام را به اختصار بیان...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023